[كون المباح غير مأمور به]
ش - المسألة الثالثة في أن المباح هل هو مأمور به أو لا. فقال الجمهور: لا. والكعبي: نعم.
دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح، فلا يتعلق الطلب به، فلا يكون مأمورا به.
ش - قال الكعبي: المباح مأمور به ; لأن المباح واجب، وكل واجب فهو مأمور به.
أما الكبرى فبالاتفاق. وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به ترك حرام ; إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما. وترك الحرام واجب. ولا يتم ترك الحرام إلا بما يحصل به الترك، فيكون المباح الذي يتم به ترك الحرام واجبا ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
ولو حمل قول الكعبي: " المباح ترك حرام " على ظاهره، لم يصح أصلا ; لأن ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه.
وأيضا لو حمل على ظاهره، لم يكن لقوله: " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " وجه.
" وتأول الإجماع " إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبي. توجيه السؤال أن الدليل الذي ذكره الكعبي على أن كل مباح واجب، يقتضي كون أفعال المكلفين، التي تعلق بها الأحكام، أربعة ; ضرورة كون المباح واجبا حينئذ. وهو خلاف الإجماع ; لأن الجمهور أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحرم. فيكون الدليل المذكور باطلا.
وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى ذاتها، مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - تنقسم إلى خمسة، فيكون الفعل المباح - نظرا إلى ذاته - لم يخرج عن
ص - وأجيب بجوابين: [الأول] أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد، فما [فعله] فهو واجب قطعا.
الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين.
ص - ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به [من عقلي أو عادي] فليس بواجب.
ص - قول الأستاذ: " الإباحة تكليف " بعيد.
ص - (مسألة) : المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.
لنا: لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير.
قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.
قلنا: تركتم فصل المباح.
ص - خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية، الوقتية، كالزوال.