بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[كون المباح غير مأمور به]

ج ١ · ص ٣٩٩

[كون المباح غير مأمور به]

ش - المسألة الثالثة في أن المباح هل هو مأمور به أو لا. فقال الجمهور: لا. والكعبي: نعم.

دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح، فلا يتعلق الطلب به، فلا يكون مأمورا به.

ش - قال الكعبي: المباح مأمور به ; لأن المباح واجب، وكل واجب فهو مأمور به.

أما الكبرى فبالاتفاق. وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به ترك حرام ; إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما. وترك الحرام واجب. ولا يتم ترك الحرام إلا بما يحصل به الترك، فيكون المباح الذي يتم به ترك الحرام واجبا ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

ولو حمل قول الكعبي: " المباح ترك حرام " على ظاهره، لم يصح أصلا ; لأن ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه.

وأيضا لو حمل على ظاهره، لم يكن لقوله: " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " وجه.

" وتأول الإجماع " إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبي. توجيه السؤال أن الدليل الذي ذكره الكعبي على أن كل مباح واجب، يقتضي كون أفعال المكلفين، التي تعلق بها الأحكام، أربعة ; ضرورة كون المباح واجبا حينئذ. وهو خلاف الإجماع ; لأن الجمهور أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحرم. فيكون الدليل المذكور باطلا.

وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى ذاتها، مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - تنقسم إلى خمسة، فيكون الفعل المباح - نظرا إلى ذاته - لم يخرج عن

ج ١ · ص ٤٠٠

ص - وأجيب بجوابين: [الأول] أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد، فما [فعله] فهو واجب قطعا.

الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين.

ص - ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به [من عقلي أو عادي] فليس بواجب.

ص - قول الأستاذ: " الإباحة تكليف " بعيد.

ص - (مسألة) : المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.

لنا: لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير.

قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.

قلنا: تركتم فصل المباح.

ص - خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية، الوقتية، كالزوال.