بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٣٩٥

[الشرح]

أحدهما: أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ; لأن المعصية: مخالفة الأمر ; لقوله تعالى: أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم.

والتالي باطل وإلا لاستحق النار ; لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، فيلزم بطلان المقدم.

الثاني: أنه لو كان المندوب مأمورا به، لما صح قوله - عليه السلام -: " «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» " والتالي ظاهر الفساد، فيلزم بطلان المقدم.

بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك، فلو كان المندوب مأمورا به كان السواك - لكونه مندوبا بالاتفاق - مأمورا به، فلا يكون سلب الأمر عنه صحيحا.

أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر: الذي يكون مخالفته معصية، والأمر المسلوب عن السواك أمر الإيجاب، لا مطلق الأمر.

ج ١ · ص ٣٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .