بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[استحالة كون الشيء واجبا حراما]

ج ١ · ص ٣٧٧

[استحالة كون الشيء واجبا حراما]

ش - المسألة الثانية في أن الشيء الواحد هل يجوز أن يكون واجبا حراما أم لا. الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالنوع أو بالشخص. والأول كالسجود مثلا، فإنه نوع واحد من الأفعال، ذو أشخاص كثيرة، يجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام، فيكون بعض أفراده واجبا، كالسجود لله تعالى، وبعضها حراما، كالسجود للصنم. ولا امتناع في ذلك.

والثاني وهو الواحد بالشخص. فإن كان ذا جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما لتنافيها، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال، وهم القائلون بجواز تكليف المحال عقلا وشرعا.

وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه، تمسكا بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286] .

ج ١ · ص ٣٧٨

وأما الشيء الواحد له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة - فالجمهور: [تصح] .

والقاضي: [لا تصح] ويسقط الطلب عندها.

وأحمد وأكثر المتكلمين: [لا تصح،] ولا يسقط.

ص - لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين.

وأيضا: لو لم تصح - لكان لاتحاد المتعلقين ; إذ لا مانع سواه اتفاقا، ولا اتحاد ; لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب.

واختيار المكلف [جمعهما] لا يخرجهما عن حقيقتهما.

ص - واستدل: لو لم تصح - لما ثبت صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه ; لتضاد الأحكام.

وأجيب بأنه إن اتحد الكون منع، وإلا لم يفد ; لرجوع النهي إلى وصف منفك.

ص - واستدل: لو لم تصح - لما سقط التكليف.

قال القاضي: وقد سقط بالإجماع ; لأنهم [لم يأمروهم] بقضاء الصلوات.