بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٣٦١

[الشرح]

والقسمان باطلان ; لأنهما خلاف الإجماع.

ش - تقرير قول القاضي إنه ثبت في الفعل والعزم قبل آخر الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه.

وذلك لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت، فلو لم يجب العزم بدلا، لم يكن الفعل واجبا مطلقا ; لأنه جاز تركه بلا بدل. فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما.

تقرير الجواب أن يقال: لو كان الواجب في أول الوقت أحدهما أعني العزم أو الفعل، لكان الفاعل ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما، لا على التعيين، كخصال الكفارة.

والتالي باطل; لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا، وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة. ووجوب العزم لا يدل على التخيير ; لأن وجوب العزم غير

ج ١ · ص ٣٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .