[الواجب على الكفاية]
ش - لما فرغ عن المقدمة شرع في المسائل، وذكر أربع مسائل في أحكام الواجب. المسألة الأولى في الواجب على الكفاية.
اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين، ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم، أم على بعض غير معين. فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر. واختار المصنف المذهب الأول.
لنا أن الواجب على الكفاية [لو] لم يكن على جميع المكلفين لما أثم الجميع بتركه. والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم.
بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاخذة الإنسان بترك ما لا يجب عليه.
واستدل الخصم بثلاثة وجوه: أحدها على إبطال المذهب المختار، والآخرون على إثبات مذهبه. الأول: أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض، فلو كان واجبا على الجميع لما كان كذلك ; لأن الواجب على المكلف يستبعد أن يسقط عنه بفعل غيره.
أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم مجرد استبعاد، وهو لا يقتضي الامتناع، فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره.
ص - (مسألة) : الأمر بواحد من أشياء، كخصال الكفارة مستقيم. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب. وبعضهم: الواجب: ما يفعل. وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر.