[حكم الأشياء قبل الشرع]
ش - لما فرغ عن إبطال مذهب الحظر، شرع في إبطال مذهب الإباحة. وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا، أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم ; إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع.
وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ; إذ لا شرع.
وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، فلا إباحة أيضا ; إذ الفرض أنه من الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن تقضي بكونها حسنة أو قبيحة.
ش - القائلون بالإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق ما ينتفع به
وإن أراد حكم العقل (بالتخيير،) - فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.
ص - قالوا: خلقه وخلق المنتفع به، فالحكمة تقتضي الإباحة. قلنا: معارض بأنه ملك غيره. وخلقه ليصبر فيثاب.
ص - وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة - ففاسد.