بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[حكم الأشياء قبل الشرع]

ج ١ · ص ٣٢١

[حكم الأشياء قبل الشرع]

ش - لما فرغ عن إبطال مذهب الحظر، شرع في إبطال مذهب الإباحة. وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا، أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم ; إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع.

وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ; إذ لا شرع.

وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، فلا إباحة أيضا ; إذ الفرض أنه من الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن تقضي بكونها حسنة أو قبيحة.

ش - القائلون بالإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق ما ينتفع به

ج ١ · ص ٣٢٢

وإن أراد حكم العقل (بالتخيير،) - فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.

ص - قالوا: خلقه وخلق المنتفع به، فالحكمة تقتضي الإباحة. قلنا: معارض بأنه ملك غيره. وخلقه ليصبر فيثاب.

ص - وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة - ففاسد.