[الشرح]
وعن الثاني: بأنا لا نسلم انتفاء التالي أيضا، إن أريد بالحكم بقبح هذه الأمور الحكم بتحريمها بحسب الشرع ; لأنا نلتزم أنه يمتنع الحكم بقبح هذه الأمور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة.
وإن أريد به الحكم بتحريمه بحسب العقل فلا مجال له عندنا ; إذ لا نقول به.