بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الثالث: ابتداء الوضع]

ج ١ · ص ٢٧٥

[الثالث: ابتداء الوضع]

ش - البحث الثالث في ابتداء الوضع. اعلم أن معرفة ابتداء الوضع فرع على معرفة الواضع ; لأنه ما لم يتحقق أن الواضع من هو، لم يتحقق ابتداء الوضع.

فلذلك بحث المصنف عن الواضع. والبحث عن الواضع مبني على أن دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع لا بالذات. فلذلك قدم المصنف إبطال قول من قال: إن دلالة الألفاظ على المعاني بالذات والطبع، - وهو عباد بن سليمان الضمري - فقال: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص اللفظ بالمعنى في الدلالة.

والدليل عليه القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه، وللشيء وضده. وأيضا القطع بوقوع اللفظ على الشيء ونقيضه، ك " القرء " الواقع على الحيض وعدمه، وهو الطهر.

ج ١ · ص ٢٧٦

ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.

لنا: القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده، وبوقوعه " كالقرء " و " الجون ".

ص - قالوا: لو تساوت - لم تختص. قلنا: تختص بإرادة الواضع المختار.

ص - (مسألة) : قال الأشعري: علمها الله بالوحي، أو بخلق الأصوات، أو بعلم ضروري. البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة، وحصل التعريف بالإشارة، والقرائن كالأطفال.

الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف [بتوقيف] وغيره محتمل.

وقال القاضي: الجميع ممكن. ثم الظاهر قول الأشعري

ص - قال: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ [البقرة: 31] . [قالوا] : ألهمه أو علمه ما سبق. قلنا: خلاف الظاهر.

قالوا: الحقائق، بدليل: ﴿ثم عرضهم﴾ [البقرة: 31] . قلنا: ﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء﴾ [البقرة: 31] يبين أن التعليم لها والضمير للمسميات.

ص - واستدل بقوله تعالى: ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ [الروم: 22] . والمراد: اللغات باتفاق. قلنا: التوقيف والإقدار في كونه آية سواء.