بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٢٥٧

[الشرح]

لا يقال: إنه إثبات بالقياس ; إذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم بالنقل.

وليس أيضا الخلاف في نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه ; فإنه لا نزاع في جواز رفعه.

ولا يقال أيضا: إنه إثبات بالقياس ; إذ علم تعميم رفع الفاعل بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل أو شبهه إليه مقدما عليه مرفوعا، حصل عندنا قاعدة، وهي أن: كل فاعل مرفوع، بحيث لم يبق شك. فإذا جعل فاعلا لم يسمع رفعه من العرب مرفوعا، لم يكن ذلك قياسا ; إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل فاعل.

بل إنما الخلاف في أنه هل يسمى مسكوتا عنه، مثل النبيذ، مثلا إلحاقا بتسمية، أي باسم مثل اسم الخمر موضوع المعين، مثل ماء العنب المخصوص، لأجل معنى، مثل التخمير، يستلزم ذلك المعنى الاسم وجودا وعدما، أي متى وجد المعنى المذكور وجد الاسم، ومتى عدم عدم، [أم لا] ; لأنه هو القياس في اللغة.

والباقي قوله " بتسمية " متعلقة بقوله " يسمى ". والحاصل أن المراد من قولنا: إن اللغة لا تثبت قياسا أنه إذا سمي

ج ١ · ص ٢٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .