بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة]

ج ١ · ص ٢٤٤

[اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة]

ش - المسألة الثانية في أن صدق المشتق حقيقة هل هو مشروط ببقاء معنى المشتق منه أم لا؟

فيه ثلاثة مذاهب: الأول: اشتراطه مطلقا. والثاني: عدم اشتراطه. وثالثها، أي ثالث المذاهب: أن معنى المشتق منه، إن كان ممكنا بقاؤه، كالضرب ونحوه، اشترط وإلا فلا. كالمصادر السيالة نحو التكلم والتحرك.

ولما نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق، علم أن أحد الأولين: الاشتراط مطلقا، والآخر: عدمه مطلقا.

ش - أي قال: المشترط لو كان المشتق عند انقضاء معنى المشتق منه، لما صح نفي المشتق. والتالي باطل، فالمقدم مثله.

أما الملازمة فلأن الحقيقة لا يصح سلبها، لما مر. وأما انتفاء التالي، فلأن عند انقضاء الضرب، مثلا، يصدق: ليس بضارب في الحال بالضرورة. وإذا صح السلب في الحال، صح السلب مطلقا ; لأن المطلق جزء المقيد.

ج ١ · ص ٢٤٥

ثالثها: إن كان ممكنا، اشترط.

ص - المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم يصح نفيه.

ص - وأجيب بأن المنفي كالأخص. فلا يستلزم نفي الأعم.

ص - قالوا: لو صح بعده - لصح قبله.

ص - أجيب: [إذا] كان الضارب من ثبت له الضرب - لم يلزم.

ص - النافي: أجمع أهل العربية على صحة " ضارب أمس " وأنه اسم فاعل.

ص - أجيب: مجاز كما في المستقبل باتفاق.