[الشرح]
ش - أجاب المصنف عن الدليل الثاني بأنا لا نسلم أن الله - سبحانه وتعالى - نفى التنويع، فإن المفهوم من السياق إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب عربيا. فيكون الأعجمي صفة القرآن، والعربي صفة للمخاطب. وتقدير الكلام حينئذ: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه. فلا ينتفي التنوع.
وإن سلم أن كل واحد من الأعجمي والعربي صفة الكلام، فالمعنى: أكلام بعضه أعجمي لا يفهم وبعضه عربي. فلا يلزم نفي التنويع مطلقا ; لجواز أن يكون بعضه أعجميا يفهم.
ولما فرغ من المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز، شرع في المسائل المتعلقة بالاشتقاق. وهي خمس.