بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٢٩

[الشرح]

قلنا: المراد من الأدلة: الأمارات، وهي التي تفيد الظن، ويحتاج في الاستدلال بها إلى معرفة التعارض. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون المراد بالمقلد: من كان علمه بالأحكام عن الأمارات المذكورة بالاستدلال أو غيره، فإن كان الأول، فلا نسلم أنه لا يكون فقيها، حتى يلزم عدم الاطراد. وإن كان الثاني، فلا نسلم صدق الحد عليه، حتى يلزم أيضا عدم الاطراد. وإما على الثاني فإنا لا نسلم عدم الانعكاس.

قوله: لثبوت " لا أدري ". قلنا: لا نسلم أنه إذا ثبت " لا أدري " بالنسبة إلى الكل، يلزم عدم الانعكاس. وإنما يلزم أن لو كان المراد من العلم بجميع الأحكام: العلم بها بالفعل. بل المراد: تهيؤ العالم للعلم بجميعها.

فحينئذ يجوز أن يكون العلم بهذا المعنى متحققا مع ثبوت " لا أدري ".

والمراد بالتهيؤ: الاستعداد القريب إلى الفعل عند حصول الطرق، والتمكن من الاستنباط.