بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ١٨٤

[الشرح]

فهي منقولة في المرتبة الثالثة. وقوله: " اللفظ " كالجنس، يتناول الحقيقة وغيرها. وقوله: " المستعمل " يخرج عنه: اللفظ في ابتداء الوضع ; فإن اللفظ في ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا.

وقوله: " في وضع " أي فيما وضع له. وفيه تساهل، يتناول ما وضع له لغة، وعرفا، وشرعا، والمفهوم المجازي لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له.

ويخرج عنه: الألفاظ المهملة.

وقوله: " أولا " يخرج المجاز ; فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا.

فإن قيل: هذا الحد غير جامع ; ضرورة خروج الحقيقة الشرعية والعرفية ; لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولا ; ضرورة كونها منقولة، والنقل يستلزم وضعا ثانيا.

أجيب بأن المراد بالوضع الأول، ما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، لا ما يكون أولا باعتبار اللغة ; فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة.

فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف، وإن كان بالوضع الثاني باعتبار اللغة.

مثلا: الصلاة إذا استعملت في ذات الأركان، كان استعمالها فيها باصطلاح أهل الشرع استعمالا في وضع أول، وباصطلاح أهل اللغة استعمالا في وضع ثان.

ج ١ · ص ١٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .