[الشرح]
ولا يجوز أن يقع كل منهما مكان الآخر إذا كانا من لغتين، لوجود المانع وهو اختلاط اللغتين.
والجواب بمنع انتفاء التالي يقتضي صدق عموم الدعوى، وهو وقوع أحدهما مقام الآخر، سواء كانا من لغتين أو من لغة واحدة.
والجواب بمنع الملازمة لا يقتضي صدق عموم الدعوى، بل يقتضي خصوصها، وهو وقوع أحدهما مقام الآخر إذا كانا من لغة واحدة.
ولما فرغ عن المسائل المتعلقة بالمترادف شرع في المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز، وهي ست.