بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا]

ج ٣ · ص ٤٠٥

[ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا]

ش - بعد الفراغ من ترجيح المعقولين، شرع في ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا.

إذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة، فإن كان المنقول خاصا، ودل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس ; لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس ; ولأن المنقول مقدماته أقل، فيكون أقل خللا.

وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لا بمنطوقه، فهو يقع على درجات ; لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف، فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر، فله أن يعتبر الظن الحاصل منه ومن القياس، ويأخذ بأقوى الظنين.

ج ٣ · ص ٤٠٦

ص - المنقول والمعقول.

يرجح الخاص بمنطوقه، والخاص لا بمنطوقه درجات.

والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر، والعام مع القياس تقدم.

ص - وأما الحدود السمعية، فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها، ويكون المعرف أعرف، وبالذاتي على العرضي، وبعمومه على الآخر لفائدته. وقيل بالعكس للاتفاق عليه، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه، وبرجحان طريق اكتسابه، وبعمل المدينة، أو الخلفاء الأربعة أو العلماء، ولو واحدا، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي، وبدرء الحد.

ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر، وفيما ذكر إرشاد لذلك.