[الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل]
ش - بعد الفراغ بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع في الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل.
يرجح أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة، فإن مقطوع العلة راجح على ما هو مظنون.
وكذلك يرجح بالظن الأغلب، وذلك بأن يكون وجود العلتين في القياسين مظنونا، لكن وجودها في أحدهما مظنون بالظن الأغلب.
ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك.
وكذا يرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك.
ويرجح القياس الذي استنبط علية وصفه بالسبر على القياس الذي استنبط علية وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل، بخلاف المناسبة.
على الضعف والاحتمال، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل، وبرجحانها على مزاحمها، والمقتضية للنفي على الثبوت، وقيل بالعكس، وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة.
ص - الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم، وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة خاصة على عكسه، وبالقطع بها فيه، ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلا.