[الترجيح بين المعقولين]
ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين، شرع في بيان الترجيح بين معقولين.
والمعقولان إما قياسان أو استدلالان.
وترجيح أحد القياسين على الآخر قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله، وهو ما يقتضيه القياس، وإلى خارج.
والأول: وهو ما يعود إلى أصله، على قسمين:
الأول: ما يعود إلى حكمه.
والثاني: ما يعود إلى علته.
وما يعود إلى حكم الأصل خمسة:
الأول: الترجيح بالقطع، فيرجح القياس الذي يكون حكم الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله.
الثاني: الترجيح بقوة دليله، فيرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى، وإن لم يكن مقطوعا، على القياس الذي لم يكن دليل حكم
ص - المعقولان، قياسان أو استدلالان.
فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج.
الأول بالقطع، وبقوة دليله، وبكونه لم ينسخ باتفاق، وبأنه على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله.
ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب، وبأن مسلكها قطعي، أو أغلب ظنا، والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض، ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين، والوصف الحقيقي على غيره، والثبوت على العدمي، والباعثة على الأمارة، والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها، والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة، والمنعكسة على خلافها، والمطردة فقط على المنعكسة فقط، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه، والمناسبة على الشبهية، والضرورية الخمسة على غيرها، والحاجية على التحسينية، والتكميلية من الخمسة على الحاجية، والدينية على الأربعة، وقيل بالعكس، ثم مصلحة النفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم المال، وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط