[الشرح]
ويرجح الحظر على الندب ; لأن الندب لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح.
ويرجح الحظر على الكراهة ; لقوله - عليه السلام: " «ما اجتمع الحلال والحرام» ". . . إلى آخره.
ويرجح الحظر على الوجوب، لأن دفع المفسدة أهم.
ويرجح الوجوب على الندب ; لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه، بخلاف اعتقاد الندب فإنه لا يحترز المكلف عن الترك.
ويرجح المثبت على النافي ; لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم يحصل من النافي، كخبر بلال «أنه - عليه السلام - دخل البيت وصلى» .
وقال أسامة: «إنه - عليه السلام - دخل البيت ولم يصل» .
وقيل: المثبت والنافي سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر ; لأن النافي يقوى بموافقته الأصل.
ويرجح الدارئ أي الدافع للحد على الموجب للحد ; لأن الدارئ يوافق النفي الأصلي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .