بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٣٩٢

[الشرح]

ويرجح الحظر على الندب ; لأن الندب لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح.

ويرجح الحظر على الكراهة ; لقوله - عليه السلام: " «ما اجتمع الحلال والحرام» ". . . إلى آخره.

ويرجح الحظر على الوجوب، لأن دفع المفسدة أهم.

ويرجح الوجوب على الندب ; لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه، بخلاف اعتقاد الندب فإنه لا يحترز المكلف عن الترك.

ويرجح المثبت على النافي ; لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم يحصل من النافي، كخبر بلال «أنه - عليه السلام - دخل البيت وصلى» .

وقال أسامة: «إنه - عليه السلام - دخل البيت ولم يصل» .

وقيل: المثبت والنافي سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر ; لأن النافي يقوى بموافقته الأصل.

ويرجح الدارئ أي الدافع للحد على الموجب للحد ; لأن الدارئ يوافق النفي الأصلي.

ج ٣ · ص ٣٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .