[الشرح]
المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين:
الأول: أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة، فكما وجب العمل بالدليل الراجح، وجب تقليد الأفضل.
أجاب بأن هذا الدليل لا يقاوم ما ذكرنا ; لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس، والقياس لا يقاوم الإجماع.
ولو سلم أن القياس يقاوم الإجماع، فالفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه، فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على بعض، والعامي لا يقدر ; لعسر