[الشرح]
أما عند مراعاته، فلا يحتمل.
وعلى الوجه الثاني: أن النظر أيضا قد يفضي مرة إلى القدم ومرة إلى الحدوث، فلو كان المعرفة بالنظر، يلزم اجتماع النقيضين. ويمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجاب عن الأول.
وعلى الثالث: أنه كما احتاج التقليد في إفادة المعرفة إلى النظر، احتاج النظر أيضا في الإفادة إلى النظر.
ويمكن أن يجاب بأن النظر، وإن احتاج في كونه مفيدا للمعرفة إلى النظر، لكن دل دليل على كونه مفيدا.
بخلاف التقليد، فإنه لم يدل دليل على كونه مفيدا للمعرفة.
والحق أن حصول اليقين في الإلهيات بالنظر صعب جدا، إلا أنه قد يحصل اليقين بالنظر، ولا يحصل اليقين من التقليد أصلا، فالنظر أولى من التقليد.
ش - القائلون بأن النظر ليس بواجب في العقليات، احتجوا بأربعة وجوه:
الأول: أن النظر لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى بالنظر، ولو كان النظر واجبا عليهم، لنقل مباحثتهم ومناظرتهم في المسائل الأصولية الاعتقادية، كما نقل مناظرتهم في الفروع. ولما لم ينقل، دل على أن النظر غير واجب.
أجاب بأنه كذلك، أي كانت الصحابة أولى بالنظر، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله - تعالى، وهو باطل قطعا. وإنما لم ينقل مناظرتهم ومباحثتهم، لا لعدم وجوب النظر عليهم، بل لوضوح الأمر عندهم في ذلك، ولعدم المحوج إلى الإكثار في الكلام والمناظرة، لنقاء سيرتهم وصفاء سريرتهم ومشاهدتهم الوحي والتنزيل، فإنها أمور تعد النفوس وتدرك الأمور
قلنا: نعم، وليس المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبه. والدليل يحصل بأيسر نظر.
قالوا: وجوب النظر دوري عقلي، وقد تقدم.
قالوا: مظنة الوقوع في الشبه والضلالة، بخلاف التقليد.
قلنا: فيحرم على المقلد، أو يتسلسل.
ص - (مسألة) : غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن كان عالما.
وقيل: بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.
لنا ; (فاسألوا) وهو عام فيمن لا يعلم.
وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير.
قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ.
قلنا: وكذلك لو أبدى له مستنده، وكذلك المفتي نفسه.
ص - (مسألة) : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له، وعلى امتناعه في ضده، والمختار امتناعه في المجهول.
لنا: أن الأصل عدم العلم.
وأيضا: الأكثر الجهال.
والظاهر أنه من الغالب، كالشاهد والراوي.
قالوا: لو امتنع لذلك، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته.
قلنا: ممنوع.
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة، بخلاف الاجتهاد.
ص - (مسألة) : إذا تكررت الواقعة، لم يلزم تكرير النظر.
وقيل: يلزم.
لنا: اجتهد، والأصل عدم أمر آخر.
قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.
قلنا: فيجب تكريره أبدا.
ص - (مسألة) : يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة.
لنا: لو امتنع، لكان لغيره، والأصل عدمه.
وقال - صلوات الله عليه: " «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ".
قالوا: " «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال» ".