[الشرح]
أجاب بأن اختصاص الرسول - عليه السلام - برتبة أعلى من رتبة العصمة عن الخطأ في الاجتهاد، وهي رتبة الرسالة والوحي، يدفع أولوية النبي بالعصمة عن الخطأ، فإن الخلو من مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العليا لا يوجب نقصا.
وأيضا: وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية، وإذا اندفع الأولوية، فيتبع الدليل الدال على عصمة الإجماع عن الخطأ وجواز خطئه في الاجتهاد.
الثالث: الخطأ في اجتهاد الرسول - عليه السلام - مخل بمقصود البعثة ; لأن المقصود من البعثة اتباع النبي في الأحكام الشرعية المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام. فلو جاز خطؤه في الحكم، لم تحصل المصالح المقصودة، فيختل المقصود من البعثة.
أجاب بأن احتمال الخطأ في الاجتهاد لا يخل بالمقصود من البعثة ; لأنه لا يقر على خطئه، بخلاف احتمال الخطأ في الرسالة والوحي، فإنه يخل بالمقصود من البعثة، وهو منفي عنه بالاتفاق.