[مسألة: المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت]
ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن يكون له دليل يتمسك به، بأن يقال له: احكم بما شئت، فهو صواب.
وتردد الشافعي - رضي الله عنه - في جواز التفويض وعدمه، وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبي - عليه السلام - فقط.
ومنهم من منع التفويض مطلقا، واختار المصنف الجواز وعدم الوقوع.
واحتج على الجواز بأنه لو امتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد، لكان امتناعه لغيره ; إذ لو امتنع لذاته، للزم من فرض وقوعه محال، لكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، فيثبت أنه لو امتنع، لكان لغيره، والأصل عدم الغير.
ص - (مسألة) : المختار جواز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت، فهو صواب.
وتردد الشافعي.
ثم المختار: لم يقع.
لنا: لو امتنع، لكان لغيره، والأصل عدمه.
ص - قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد، وأجيب بأن الكلام في الجواز، ولو سلم، لزمت المصالح وإن جهلها.
ص - الوقوع، قالوا: ﴿إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾
[آل عمران: 93] ، وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني.
قالوا: قال - صلوات الله عليه: " لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ". فقال العباس: إلا الإذخر؟ فقال: " «إلا الإذخر» ". وأجيب بأن الإذخر ليس من الخلا، فدليله الاستصحاب، أو منه ولم يرده، وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك، أو منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع.
قالوا: " «لولا أن أشق» " و " «أحجنا هذا لعامنا أو للأبد» " و " «لو قلت نعم، لوجب» "، ولما قتل النضر بن الحارث، ثم أنشدته ابنته:
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق
. فقال عليه السلام: " «لو سمعته ما قتلته» .