[الشرح]
في طلبه، ولم يطلع عليه بعد استفراغ الوسع في طلبه، وجب عليه الأخذ بموجب ظنه، مع أن موجب ظنه خطأ بالاتفاق ; لكونه مخالفا للنص أو الإجماع.
وإذا وجب الخطأ في صورة وجد النص فيها، فوجب الخطأ فيما نحن فيه أولى ; لأنه لا نص فيه.
الثاني: أنه - عليه السلام - قال: " «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ". يقتضي تصويب كل واحد من المجتهدين ; لأن الصحابة قد يختلف اجتهادهم، فلو كان بعضهم مخطئا، لم يكن الاقتداء به اهتداء، بل ضلالة.
أجاب بأن كون الاجتهاد خطأ، لا ينافي كونه هدى ; لأن العمل بالاجتهاد واجب على المجتهد وعلى من قلده، والهدى فعل ما يجب على المكلف، سواء كان مجتهدا أو مقلدا، فيكون الاقتداء بهم اهتداء، وإن كان اجتهادهم خطأ.