[مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا]
ش - اختلفوا في وقوع الاجتهاد من المجتهدين في عصره على أربعة مذاهب:
أولها: المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره مطلقا، لكن ظنا، لا قطعا.
وثانيها: أنه لم يقع مطلقا.
وثالثها: الوقف مطلقا.
ورابعها: الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون من غاب عنه.
واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه: في حق أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين، فأخذ غيره سلبه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال الرسول - صلوات الله عليه:
وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام: " «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ".
ص - قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.
قالوا: كانوا يرجعون إليه.
قلنا: صحيح، فأين منعهم؟
ص - (مسألة) : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد.
وأن النافي ملة الإسلام مخطئ، آثم، كافر، اجتهد أو لم يجتهد.
وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند.
وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب.
لنا: إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار، ولو كانوا غير آثمين، لما ساغ ذلك.
واستدل بالظواهر.
وأجيب باحتمال التخصيص.
ص - قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا ; لأنه مما لا يطاق.
وأجيب بأنه كلفهم الإسلام وهو من المتأتي المعتاد، فليس من المستحيل في شيء.
ص - (مسألة) : القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.
لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا تأثيم لمعين ولا مبهم.
والقطع أنه لو كان إثم، لقضت العادة بذكره.
واعترض كالقياس.