بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا]

ج ٣ · ص ٢٩٩

[مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا]

ش - اختلفوا في وقوع الاجتهاد من المجتهدين في عصره على أربعة مذاهب:

أولها: المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره مطلقا، لكن ظنا، لا قطعا.

وثانيها: أنه لم يقع مطلقا.

وثالثها: الوقف مطلقا.

ورابعها: الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون من غاب عنه.

واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه: في حق أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين، فأخذ غيره سلبه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال الرسول - صلوات الله عليه:

ج ٣ · ص ٣٠٠

وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام: " «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ".

ص - قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد.

قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.

قالوا: كانوا يرجعون إليه.

قلنا: صحيح، فأين منعهم؟

ص - (مسألة) : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد.

وأن النافي ملة الإسلام مخطئ، آثم، كافر، اجتهد أو لم يجتهد.

وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند.

وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب.

لنا: إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار، ولو كانوا غير آثمين، لما ساغ ذلك.

واستدل بالظواهر.

وأجيب باحتمال التخصيص.

ص - قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا ; لأنه مما لا يطاق.

وأجيب بأنه كلفهم الإسلام وهو من المتأتي المعتاد، فليس من المستحيل في شيء.

ص - (مسألة) : القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.

لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا تأثيم لمعين ولا مبهم.

والقطع أنه لو كان إثم، لقضت العادة بذكره.

واعترض كالقياس.