[الشرح]
التي لا تكون حجة عند المصنف.
فمنها: مذهب الصحابي، وهو ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا. والمختار أنه لا يكون حجة على غير الصحابة أيضا، وللشافعي ولأحمد قولان:
أحدهما: أن مذهب الصحابي حجة متقدمة على القياس.
وثانيهما: أنه ليس بحجة.
وقال قوم: مذهب الصحابي إن خالف القياس يكون حجة، وإلا فلا.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.
واحتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا بوجهين:
أحدهما: أن لا دليل على كون مذهب الصحابي حجة، فوجب تركه ; لأن ما لا دليل عليه يترك في الدين.
الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غير الصحابة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .