بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٢٧٥

[الشرح]

التي لا تكون حجة عند المصنف.

فمنها: مذهب الصحابي، وهو ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا. والمختار أنه لا يكون حجة على غير الصحابة أيضا، وللشافعي ولأحمد قولان:

أحدهما: أن مذهب الصحابي حجة متقدمة على القياس.

وثانيهما: أنه ليس بحجة.

وقال قوم: مذهب الصحابي إن خالف القياس يكون حجة، وإلا فلا.

وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.

واحتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا بوجهين:

أحدهما: أن لا دليل على كون مذهب الصحابي حجة، فوجب تركه ; لأن ما لا دليل عليه يترك في الدين.

الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غير الصحابة

ج ٣ · ص ٢٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .