[الشرح]
وهذه أمور لا يرشد إليها العقل، فلا مصير إليها إلا من الشرع.
ش - واستدل على أن الرسول - عليه السلام - قبل البعثة متعبد بشرع، بأن شرع من قبل الرسول - عليه السلام - من الأنبياء، كان شرعا لجميع المكلفين، والرسول - عليه السلام - واحد من المكلفين، فيكون متعبدا بذلك الشرع.
أجاب بالمنع، فإنا لا نسلم أن شرع من قبله عام لجميع المكلفين ; فإنه لم يثبت أن دعوة من قبله تعم جميع المكلفين. ولئن سلم أن شرع من قبله عام لجميع المكلفين فيجوز اندراس الشرائع المتقدمة بوجود النبي، عليه السلام.
ش - المانعون قالوا: لو كان الرسول - عليه السلام - قبل البعثة متعبدا بشرع، لقضت العادة بمخالطة الرسول - عليه السلام - مع أهل ذلك الشرع، أو لزمته المخالطة ; ليبحث عن أوضاع ذلك الشرع.
أجاب بأن ما تواتر من ذلك الشرع استغنى عن المخالطة، وغير المتواتر لا يفيد ; لأنه لا يجب العمل به.
وأيضا قد يمتنع المخالطة لموانع، فيحمل عدم المخالطة على الموانع جمعا بين الدليلين، أعني الدليل الدال على تعبده بشرع، والعادة القاضية بالمخالطة.
ش - اختلفوا أن الرسول - عليه السلام - بعد البعثة، هل هو متعبد بشرع من قبله أم لا؟
ص - (مسألة) : المختار أنه - عليه السلام - بعد البعث متعبد بما لم ينسخ.
لنا: ما تقدم، والأصل بقاؤه.
وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) .
وأيضا: ثبت أنه قال - صلوات الله عليه: " «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» "، وتلا: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
[طه: 14] . وهي لموسى، عليه السلام. وسياقه يدل على الاستدلال به.
ص - قالوا: لم يذكر في حديث معاذ - رضي الله عنه - وصوبه.
وأجيب بأنه تركه، إما لأن الكتاب يشمله، أو لقلته، جمعا بين الأدلة.
قالوا: لو كان، لوجب تعلمها، والبحث عنها.
قلنا: المعتبر المتواتر، فلا يحتاج.
قالوا: الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة.
قلنا: لما خالفها، وإلا لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر.