[الشرح]
واستصحاب، وشرع من قبلنا.
ش - الأول من أقسام الاستدلال، وهو على أربعة أقسام ; لأن المتلازمين إما أن يكونا ثبوتين أو نفيين، أو الأول ثبوت والآخر نفي، أو الأول نفي والآخر ثبوت.
والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا، أي إن كان التلازم بينهما من الجانبين، كالجسم والتأليف، فإن وجود كل منهما يستلزم وجود الآخر، جرى فيهما - أي في المتلازمين - الأولان، أي التلازم بين ثبوتين - والتلازم بين نفيين طردا وعكسا، أي يلزم من وجود كل واحد
ويقرر بثبوت أحد الأثرين، فيلزم الآخر، للزوم المؤثر، وبثبوت المؤثر.
ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس علة.
الثاني: لو صح الوضوء بغير نية، لصح التيمم، ويثبت بالطرد، كما تقدم.
ويقرر بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر.
الثالث: ما كان مباحا، لا يكون حراما.
الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
ص ويرد على الجميع منعهما، أو منع أحدهما.
ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع.
ويختص بسؤال، مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد: أحد موجبي الأصل، وهو النفس، فيجب بدليل الموجب الثاني، وهو الدية، وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ; لأن العلة إن كانت واحدة، فواضح.