بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[القسم الأول من الاستدلال التلازم بين حكمين من غير تعيين علة]

ج ٣ · ص ٢٤٩

[القسم الأول من الاستدلال التلازم بين حكمين من غير تعيين علة]

ش - لما كان " الاستدلال " من جملة الطرق المفيدة للأحكام، ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة.

والاستدلال في اللغة: طلب الدليل، وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام، وهو: ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو قياسا أو غيره.

ويطلق على معنى خاص، وهو المقصود هاهنا.

فقيل في تعريفه: هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.

وقيل: هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة.

فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل.

والتلازم، أي قياس الدلالة ; لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر. واختلفوا في نحو: وجد السبب فيوجد المسبب، أو وجد المانع فينتفي الحكم، أو فقد الشرط فينتفي الحكم.

فقيل: ليس بدليل، بل هو دعوى دليل ; لأن قولنا: وجد السبب، معناه وجد الدليل، وهو دعوى وجود الدليل.

وقيل: دليل، لأن الدليل ما يلزم منه الحكم قطعا أو ظنا، وهذا كذلك.

ج ٣ · ص ٢٥٠

الاستدلال.

ص - الاستدلال يطلق على ذكر الدليل، ويطلق على نوع خاص، وهو المقصود.

فقيل: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.

وقيل: لا قياس علة، فيدخل نفي الفارق والتلازم، وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، فقيل: دعوى دليل.

وقيل: دليل.

وعلى أنه دليل، قيل: استدلال وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة.

والمختار أنه ثلاثة: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب.

وشرع من قبلنا