[الشرح]
تأثيره.
والتسليم التقديري لا ينافي المنع، بخلاف التسليم تحقيقا، فإنه ينافي المنع. فلو منع بعد التسليم تحقيقا، لم يسمع.
وإذا جاز التعدد في المرتبة، فليرتب الاعتراضات، وإلا - أي وإن لم يرتب الاعتراضات - كان منعا بعد التسليم، كما لو طالب التأثير، ثم منع وجوده.
والاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض، فليقدم وضعا. فما يتعلق بالأصل من الاعتراضات يقدم على ما يتعلق بالعلة ; لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل، ثم ما يتعلق بالعلة يقدم على ما يتعلق بالفرع ; لأن الفرع يتوقف على العلة.
ويقدم النقض على المعارضة ; لأن النقض يورد لإبطال العلة. والمعارضة يورد لاستقلالها، والعلة متقدمة على استقلالها.
والاستفسار يقدم على الكل ; لأن من لا يعرف مدلول اللفظ، لا يعرف ما يتجه عليه، ثم فساد الاعتبار ; لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة، وهو قبل النظر في تفصيله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .