[القول بالموجب]
ش - الاعتراض الخامس والعشرون: القول بالموجب، وحقيقته: تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع، وهو ثلاثة أقسام:
الأول: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع، ولا يكون كذلك، مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب القصاص، قياسا على القتل بالحرق.
فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بموجب هذا الدليل، وهو أن القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص لكن عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا يقتضيه محل النزاع، أي لا يكون ملازما لمحل النزاع ; إذ لا يلزم من عدم المنافاة بين الشيئين كون أحدهما ملازما للآخر.
الثاني: أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم، ولا يكون كذلك، مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة
مثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه، فيرد، إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى.
والصحيح أنه مصدق في مذهبه، وأكثر القول بالموجب كذلك ; لخفاء المأخذ بخلاف محال الخلاف.
الثالث: أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة، مثل: ما ثبت قربة، فشرطه النية، كالصلاة.
ويسكت عن (والوضوء قربة) فيرد، ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.
وقولهم: فيه انقطاع أحدهما، بعيد في الثالث لاختلاف المرادين.
وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم، كما لو قال: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، فيقال بالموجب لأنه يجب.
فيقول: المعنى ب " لا يجوز " تحريمه، ويلزم نفي الوجوب.