[المعارضة في الأصل]
ش - الاعتراض الخامس عشر: المعارضة في الأصل بمعنى آخر غير ما علل به المستدل، وهو إما مستقلا بالتعليل، مثل ما إذا علل المستدل الحكم بمعنى، وأثبته بطريق، وأبدى المعارض معنى آخر في الأصل، وأثبت عليته بطريقه، كمعارضة من علل حرمة الربا في البر بالطعم بالقوت أو بالكيل.
وإما غير مستقل بالتعليل، مثل: ما إذا علل المستدل الحكم بمعنى وأثبته بطريق، وأبدى المعارض معنى آخر في الأصل، وأثبت كونه جزءا من العلة في الأصل، كمعارضة من علل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان بالجارح في الأصل على وجه يكون وصف الجارح جزءا من العلة في الأصل.
واختلف في قبول القسم الثاني، واختار المصنف قبوله. واحتج عليه بوجهين:
الأول: لو لم تكن المعارضة بالقسم الثاني مقبولة، لزم أن لا يمتنع التحكم، والتالي باطل.
ص - الرابع عشر: الكسر، وهو نقص المعنى. والكلام فيه كالنقض.
ص - الخامس عشر: المعارضة في الأصل بمعنى آخر ; إما مستقلا، كمعارضة الطعم بالكيل، أو القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح.
والمختار: قبولها.
لنا: لو لم تكن مقبولة، لم يمتنع التحكم ; لأن المدعي علة ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة. فإن رجح بالتوسعة، منع الدلالة. ولو سلم، عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام، وباعتبارهما معا.
وأيضا: فلما ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا، قالوا: استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد.