[التقسيم]
ش - الاعتراض الخامس: التقسيم، وهو كون اللفظ الدال على الوصف الجامع مرددا بين أمرين:
أحدهما ممنوع عليته، والآخر مسلم عليته.
ص - الخامس: التقسيم، وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين، أحدهما ممنوع، والمختار وروده.
مثاله في الصحيح الحاضر: وجد السبب بتعذر الماء، فساغ التيمم، فيقول: السبب تعذر الماء، أو تعذر الماء في السفر أو المرض.
الأول ممنوع، وحاصله منع يأتي، ولكنه بعد تقسيم.
وأما نحو قولهم في الملتجئ إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ فحاصله طلب نفي المانع، ولا يلزم.
ص - السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل، مثل: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير، فيمنع.
وجوابه بإثباته بدليل من عقل أو حس أو شرع.
ص - السابع: منع كونه علة، وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه، والمختار: قبوله، وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد.
قالوا: القياس رد فرع إلى أصل بجامع، وقد حصل.
قلنا: بجامع يظن صحته.
قالوا: عجز المعارض دليل صحته، فلا يسمع المنع.
قلنا: يلزم أن يصح كل صورة دليل يعجز المعترض، وجوابه بإثباته بأحد مسالكه، فيرد على كل منها ما هو شرط.