بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[التقسيم]

ج ٣ · ص ١٩٠

[التقسيم]

ش - الاعتراض الخامس: التقسيم، وهو كون اللفظ الدال على الوصف الجامع مرددا بين أمرين:

أحدهما ممنوع عليته، والآخر مسلم عليته.

ج ٣ · ص ١٩١

ص - الخامس: التقسيم، وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين، أحدهما ممنوع، والمختار وروده.

مثاله في الصحيح الحاضر: وجد السبب بتعذر الماء، فساغ التيمم، فيقول: السبب تعذر الماء، أو تعذر الماء في السفر أو المرض.

الأول ممنوع، وحاصله منع يأتي، ولكنه بعد تقسيم.

وأما نحو قولهم في الملتجئ إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ فحاصله طلب نفي المانع، ولا يلزم.

ص - السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل، مثل: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير، فيمنع.

وجوابه بإثباته بدليل من عقل أو حس أو شرع.

ص - السابع: منع كونه علة، وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه، والمختار: قبوله، وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد.

قالوا: القياس رد فرع إلى أصل بجامع، وقد حصل.

قلنا: بجامع يظن صحته.

قالوا: عجز المعارض دليل صحته، فلا يسمع المنع.

قلنا: يلزم أن يصح كل صورة دليل يعجز المعترض، وجوابه بإثباته بأحد مسالكه، فيرد على كل منها ما هو شرط.