[منع حكم الأصل]
ش - الاعتراض الرابع: منع المعترض حكم الأصل، مثاله: قول الشافعي في عدم إزالة الخبث بالخل: مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل الخبث، قياسا على الدهن. فيقول المعترض: لا نسلم أن الدهن لا يزيل الخبث.
مقدمة، كمنع العلية في العلة ووجودها، فيثبتها باتفاق.
وقيل: ينقطع لانتقاله.
واختار الغزالي - رحمه الله اتباع عرف المكان.
وقال الشيرازي: لا يسمع، فلا يلزم دلالة عليه، وهو بعيد ; إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله.
والمختار: لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة، بل له أن يعترض ; إذ لا يلزم من صورة دليل صحته.
قالوا: خارج عن المقصود الأصلي.
قلنا: ليس بخارج.