[الشرح]
والأسباب والشروط من جملة الأحكام لما بينا في تعريف الحكم، فلا يجرى القياس في جميع الأحكام.
ش - الأقلون قالوا: الأحكام متماثلة لاندراجها تحت حد واحد، وهو الحكم الشرعي، والأمور المتماثلة يجب تساويها فيما جاز على بعضها، وقد صح جواز القياس في البعض، فيصح في الجميع.
أجاب بأنه قد يمتنع، أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأجل أمر اختص بذلك البعض، بخلاف المشترك بين جميع الأفراد، أي يكون المشترك بين الأفراد، بخلاف ذلك البعض في امتناع ذلك الأمر وجوازه.