[مسألة جريان القياس في الأسباب]
ش - اختلف في إجراء القياس في الأسباب، والمختار أنه لا يصح القياس في الأسباب.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى خلافه، وصورته أن اللواط سبب للحد قياسا على الزنا، واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين:
الأول: أنه لو صح القياس في الأسباب، لصح القياس بالوصف المرسل، والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل ; لأن الفرض تغاير الوصفين، أعني وصف الفرع الذي هو اللواط، ووصف الأصل الذي هو الزنا، وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا، ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط، فيكون مرسلا.
وفيه نظر ; لأن تغاير الوصفين لا يوجب عدم شهادة أصل باعتبار وصف اللواط.
وذلك لأن اللواط قيس على الزنا في السببية لمعنى أوجب في
وأيضا: إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطا لها، اتحد السبب والحكم، وإن لم يكن جامع، ففاسد.
ص - قالوا: ثبت المثقل على المحدد، واللواط على الزنا.
قلنا: ليس محل النزاع ; لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.
ص - (مسألة) : لا يجرى القياس في جميع الأحكام.
لنا: ثبت ما لا يعقل معناه، كالدية، والقياس فرع المعنى.
وأيضا: قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط.
ص - قالوا: متماثلة، فيجب تساويها في الجائز.
قلنا: قد يمتنع، أو يجوز في بعض النوع أمر لأمر، بخلاف المشترك بينهما.