بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ١٦٧

[الشرح]

ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا في تعدية الحكم من المحل المنصوص على علته إلى غيره، بدون ورود التعبد بالقياس، لاقتضى ذلك عتق غير غانم من حسني الخلق ; لأنه حينئذ بمنزلة قوله: أعتقت كل عبد لي حسن خلقه.

ش - القائلون بأن التنصيص على علة الحكم في محل المنصوص على علته يكفي في تعدي الحكم إلى غير محل المنصوص عليه، بدون ورود التعبد بالقياس، احتجوا بوجوه:

الأول - أن قول القائل: حرمت الخمر لإسكارها، مثل قوله: حرمت كل مسكر، فكما أن الثاني يقتضي حرمة كل مسكر، فكذا الأول ; لأنه مثله.

أجاب بأنا لا نسلم أن القول الأول مثل الثاني ; لأنه لو كان مثله، أعتق غير غانم ممن حسن خلقه فيما تقدم ; لأنه حينئذ قوله: أعتقت غانما لحسن خلقه، مثل قوله: أعتقت كل عبد لي حسن خلقه. والثاني يقتضي عتق كل عبد له حسن خلقه، فكذا الأولى ; لأنه مثله.

ج ٣ · ص ١٦٨

وأجيب بتعقل المعنى فيه، ولا يكون التعميم إلا بدليل.

قالوا: لو قال: علة التحريم الإسكار، لعم، فكذلك هذا.

قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار، فالخمر والنبيذ سواء.

ص - البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ، بخلاف من تصدق على فقير.

قلنا: إن سلم، فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام.

ص - (مسألة) : القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية.

لنا: إن الدليل غير مختص، وقد حد في الخمر بالقياس.

وأيضا: الحكم للظن، وهو حاصل كغيره.

ص - قالوا: فيه تقدير لا يعقل، كأعداد الركعات.

قلنا: إذا فهمت العلة وجب، كالقتل بالمثقل، وقطع النباش.

قالوا: قال: " «ادرءوا الحدود بالشبهات» ". ورد بخبر الواحد والشهادة.

ص - (مسألة) : لا يصح القياس في الأسباب.

لنا: أنه مرسل ; لأن الفرض تغاير الوصفين، فلا أصل لوصف الفرع.

وأيضا: علة الأصل منتفية عن الفرع، فلا جمع.