بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ١٤٦

[الشرح]

كقتل الصيد عمدا أو خطأ في وجوب الضمان، وكالردة والزنا في إيجاب القتل، وكالقاتل والواطئ في صوم رمضان، والمظاهر في إيجاب الكفارة.

أجاب بأن ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس ; لأن الفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما توهم جامعا للعلية، أو لوجود معارض في الأصل له أثر في الحكم، أو لوجود معارض في الفرع له أثر في منع الحكم، ولجواز اشتراك المختلفات في معنى جامع يوجب اشتراكهما في الحكم، ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة لحكم مثل حكم خلافه.

ش - المانعون من جواز التعبد بالقياس، احتجوا بخمسة وجوه:

الأول: أن القياس يفضي إلى الاختلاف ; لأن الأمارات

ج ٣ · ص ١٤٧

وبأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز.

قالوا: إن كان القياس كالنفي الأصلي، فمستغنى عنه، وإن كان مخالفا، فالظن لا يعارض اليقين.

ورد بالظواهر، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن.

قالوا: حكم الله يستلزم خبره عنه، ويستحيل بغير التوقيف.

قلنا: القياس نوع من التوقيف.

قالوا: يتناقض عند تعارض علتين.

ورد بالظواهر، وبأنه إن كان واحدا، رجح، فإن تعذر وقف على قول.

وتخير عند الشافعي وأحمد، رحمهما الله.

وإن تعدد، فواضح.

ص - الموجب: النص لا يفي بالأحكام، فقضى العقل بالوجوب.

ورد بأن العمومات يجوز أن تفي، مثل: كل مسكر حرام.

ص - (مسألة) : القائلون بالجواز، قائلون بالوقوع، إلا داود وابنه والقاشاني والنهرواني، والأكثر بدليل السمع.