بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسلك النظام ورده]

ج ٣ · ص ١٤٤

[مسلك النظام ورده]

ش - احتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا، والمقدم حق، والتالي مثله.

بيان الملازمة أن القياس إنما يمكن باعتبار الجامع، والشرع إذا لم يعتبر المثلية بين المتماثلات، واعتبر الجمع بين المختلفات، لزم عدم اعتبار الجامع ; لأنه لو كان الجامع معتبرا، لزم اعتبار المثلية بين المتماثلات للجامع، وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم الجامع.

وإذا لم يكن الجامع معتبرا، امتنع القياس ; وإذا امتنع القياس، امتنع التعبد به عقلا.

أما بيان وقوع الجزء الأول من المقدم، وهو الفرق بين المتماثلات، فكإيجاب الغسل وغيره - كإبطال الصوم - بالمني دون غيره من البول والمذي، وكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي الرش - من بول الصبي، وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل، وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا، وكعدتي الموت والطلاق.

وأما وقوع الجزء الثاني من المقدم، وهو الجمع بين المختلفات،

ج ٣ · ص ١٤٥

ص - قالوا: يفضي إلى الاختلاف، فيرد ; لقوله: ﴿ولو كان من عند غير الله﴾ [النساء: 82] .

ورد بالعمل بالظواهر، وبأن المراد: التناقض، أو ما يخل بالبلاغة، وأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها.

قالوا: إن كان كل مجتهد مصيبا، فيكون الشيء ونقيضه حقا وهو محال، وإن كان المصيب واحدا، فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال، ورد بالظواهر، وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد،