بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة انخرام المناسبة بمفسدة]

ج ٣ · ص ١٢٠

[مسألة انخرام المناسبة بمفسدة]

ش - لا خلاف في أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة خالصة، أو راجحة على المفسدة، يكون مناسبا، وإذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لها، فقد اختلفوا فيه، والمختار أنه ينخرم مناسبته للحكم.

والدليل أن العقل يقضي بأن المصلحة إذا كانت مع مفسدة مثلها، لا تكون مصلحة مطلوبة، ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذا المصلحة، ينسبه أهل العقل إلى السفه.

ولما ثبت انخرام المناسبة، فيما إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، يثبت انخرامها فيما إذا كانت راجحة، فلذلك لم يتعرض المصنف له.

المانعون من انخرام المناسبة قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة

ج ٣ · ص ١٢١

ولو نشأتا معا عن الصلاة، لم تصح، والترجيح يختلف باختلاف المسائل، ويرجح بطريق إجمالي، وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة، لزم التعبد بالحكم.