[الشرح]
والدليل على عدم جواز التعليل به أن المعلوم من عادة الشرع رعاية الحكم المقصود. فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية، لم يجز إضافة الحكم إليه، كيلا يلزم خلاف عادة الشارع، مثال ذلك: لحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية، والاستبراء في شرى جارية يشتريها البائع في المجلس، فإنه علم أن المقصود الذي هو لحوق النسب، لا يحصل من تزويج المشرقي المغربية.
وكذلك علم أن فراغ الرحم، الذي هو المقصود، لا يحصل ; لأن فراغ الرحم قد حصل باستبراء البائع.