[الشرح]
والأحكام سيأتي تفسيرها.
والجهة الموجبة للنسبة إلى الشرع: كون تعلقاتها، أو كون العلم بتعلقاتها مستفادا منه، لا كون وجوداتها منه، كما قيل، فإنه غير صحيح، لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديما.
والجهة الموجبة للنسبة إلى الفرع: كون أدلتها التفصيلية متفرعة على الأدلة الأصولية، أو كونها متعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم.
والأدلة التفصيلية: هي الأمارات. ومتعلق العلم إما أن يكون قائما بذاته، أو لا. والأول: الذات، كالجواهر. والثاني، إما أن يكون مبتدأ للتغير، أو لا.
والأول: الأفعال. والثاني - إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة، أو لا. والأول: الأحكام. والثاني: الصفات الحقيقية.
فخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات الحقيقية والأفعال. وبالشرعية: الأحكام العقلية. وبالفرعية: الأصولية. وبقوله: عن أدلتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .