بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٩٧

[الشرح]

مفسدا؟ فقال عمر: لا.

» فقال بعض الأصوليين: هو من مثال النظير، فإنه - عليه السلام - قدر الوصف في نظير المسئول، ورتب الحكم عليه، ونبه على الأصل والفرع والعلة.

وقال بعضهم: إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة الإفساد، أي توهم عمر أن القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد مفسد، فنقض الرسول - عليه السلام - ذلك بالمضمضة ; فإنها مقدمة الشرب المفسد، مع أنها غير مفسدة، لا تعليل لمنع الإفساد، أي لم يقدر الرسول - عليه السلام - تمضمض الماء لتعليل منع الإفساد ; إذ ليس في تمضمض الماء ما يتخيل أن يكون مانعا من الإفساد، فإن مقدمة المفسد لا يتخيل منها منع الإفساد، بل غاية التمضمض أن لا يفسد ; لأن غاية المقدمة أن لا تقام مقام ما تكون مقدمة له، إلا أن تكون مانعة مما يقتضيه.

ش - الثالث من وجوه الإيماء: أن يفرق الشارع بين حكمين، إما بصفة، وذلك على نوعين:

الأول: أن يكون التفرقة بينهما بصفة مع ذكرهما، كقوله - عليه السلام: «للراجل سهم، وللفارس سهمان» .

ج ٣ · ص ٩٨

أو مع ذكر أحدهما، مثل: " القاتل لا يرث "، أو بغاية أو استثناء، مثل: (حتى يطهرن) و (إلا أن يعفون) .

ص - ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم، مثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» .

ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا، مثل: " ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] "، أو بالعكس.

فثالثها: الأول إيماء لا الثاني.

فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم، وإن قدر أحدهما.

والثاني على أنه لا بد من ذكرهما، والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره، والحل يستلزم الصحة، وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء، ثالثها المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت.

ص - الثالث: السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف في الأصل، وإبطال بعضها بدليله، فيتعين الباقي.

ويكفي: بحثت فلم أجد، والأصل عدم ما سواها.