[الشرح]
الوصف المعين علة للحكم - سواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا - يثبت علية الوصف، كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال.
المسلك الثاني: النص، وهو أن يذكر من الكتاب أو السنة ما يدل على علية الوصف، وهو على مراتب:
المرتبة الأولى: الصريح، وهو ما يدل بالوضع على العلية، وهو إما أن لا يحتمل غير العلية، أو يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا.
والأولى: وهو ما لا يحتمل غير العلية، أن يذكر العلة بلفظ لا يقصد به غير العلية، مثل: " لعلة كذا "، " أو لسبب كذا "، " أو لأجل كذا "، مثل قوله - عليه السلام: «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .