بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٨٦

[الشرح]

الأصل، يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت علته ; لأن علته لكونها مستنبطة من حكم الأصل متأخرة عن حكم الأصل، وحكم الأصل متأخر عن حكم الفرع، فيلزم تأخر علة الفرع عن حكمه بمرتبتين، وهو باطل.

نعم، يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم.

قيل: ومن الشرائط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على سبيل الإجمال، لا على التفصيل، وهو مردود ; لأن الأئمة قاسوا (أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار) ، ولم يثبت الفرع لا جملة ولا تفصيلا.