[شروط الفرع]
ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل، شرع في شروط الفرع.
ص - شروط الفرع:
منها: أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين، أو جنس كالشدة في النبيذ، وكالجناية في قصاص الأطراف على النفس.
ص - وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال.
ص - وأن لا يكون منصوصا عليه، ولا متقدما على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في النية ; لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة ; لتأخر الأصل.
نعم، يكون إلزاما.
وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة، لا التفصيل. ورد بأنهم قاسوا (أنت علي حرام) على الطلاق واليمين والظهار.