بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٨٢

[الشرح]

قيل: هذا على خلاف ما تقدم من أن نفي المعارض شرط، وليس كذلك ; لأنه ثمة شرط في العلة المستنبطة نفي المعارض في الأصل فقط. وهاهنا لم يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل مطلقا، فلا يكون مخالفا له.

واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع، كعدم وجوب القصاص على الأب لوجود المانع، أو عدم شرط، كعدم وجوب الرجم ; لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم.

والمختار عند المصنف أنه لا يلزم وجود المقتضي، واحتج عليه بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضي لوجود مانع أو انتفاء شرط، كان انتفاؤه مع عدم المقتضي لأحدهما أجدر.

القائلون بلزوم وجود المقتضي قالوا: إن لم يكن وجود المقتضي، فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضي، لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط.

أجاب بأن عدم المقتضي، ووجود المانع، وانتفاء الشرط أدلة متعددة، ولا بعد أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة.