[الشرح]
القطع.
نعم، لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر منها في محل النقض على سبيل القطع، وإن بعد هذا التقدير؛ لعسر الاطلاع على قدر الحكمة، أبطل الكسر العلة ; لأنه حينئذ يقع التعارض بينهما، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النص أليق بالحكمة من الحكم المختلف، فإنه حينئذ لا يبطل الكسر العلة.
مثلا: لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر، فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان، فإن حكمته أزيد ثمة لو قطع، ومع هذا لم يجب القطع.
فيقول المعلل: ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر، تحصل حكمة الزجر بذلك الحكم وزيادة، وهو القتل.