بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٤٧

[الشرح]

الآخر. فإذا كان تخلف الحكم عن الوصف يوجب الشك في عدم العلية، وجب أن يقع الشك في العلية، فلا يبقى ظهور دلالة الدليل الدال على العلية، فيقع التعارض.

الثاني: لو قدح النقض في العلة المستنبطة، لتوقف كون العلة المستنبطة أمارة للحكم على ثبوت الحكم في محل آخر، وهو محل النقض، ولو توقف كونها أمارة للحكم على ثبوت الحكم في محل آخر، لانعكس، أي توقف الحكم في محل آخر على كون العلة المستنبطة أمارة للحكم، فيلزم الدور.

قوله: " وإلا " أي وإن لم ينعكس يلزم التحكم.

أجاب بأنه دور معية، فلا يكون باطلا.

والحق أن استمرار الظن بكون الوصف أمارة للحكم يتوقف على وجود المانع في محل النقض أو ثبوت الحكم فيه ووجود المانع، وثبوت الحكم في محل النقض يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة، لا على استمرار الظن بكونه أمارة، فلا يلزم الدور.