بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٤٠

[الشرح]

عدم العلية، فيعمل بالظاهر العام في غير صورة النقض، ويعمل بالنقض في صورته ; ليكون جمعا بين الدليلين ; لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية.

الثالث: أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض، لبطلت العلة القاطعة، أي المتفق عليها، كعلل القصاص والجلد وغيرهما بالنقض ; لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لا تتقاعد عن العلة المتفق عليها.

والتالي باطل ; لأن العلل القاطعة قد يتخلف الحكم عنها في بعض الصور، ولم تبطل عليتها.

ش - القائلون بأن النقض يقدح في العلة، احتجوا بأربعة وجوه:

الأول ما ذكره أبو الحسين: وهو أن النقض يلزم فيه وجود مانع أو انتفاء شرط ; لأن تخلف الحكم بدون أحدهما يشعر بانتفاء العلة، فبين النقض أن نقيض أحدهما، أعني نقيض وجود المانع ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة الأولى التي ادعى أنها علة ; لأن الحكم لا يثبت بدون نقيض أحدهما، فينتفي العلة عند انتفاء نقيض أحدهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزئه.

أجاب بأن المراد من العلة الباعث، ونقيض أحدهما ليس جزءا من الباعث.

ويرجع النزاع لفظيا ; لأنه إن أريد بالعلة الباعث، لا يكون نقيض أحدهما جزءا منها، ولا يقدح النقض في العلة، وإن أريد بالعلة ما يثبت الحكم، يكون نقيض أحدهما جزءا منها، ويقدح النقض في العلة.

الثاني: أنه لو صحت العلة مع النقض، للزم الحكم في صورة النقض ; لأن العلة مستلزمة لمعلولها.

ج ٣ · ص ٤١

قالوا: تفسد كالعقلية.

وأجيب بأن العقلية بالذات، وهذه بالوضع.

ص - المجوز في المنصوصة: لو صحت مع النقض، لكان لتحقق المانع، ولا يتحقق إلا بعد صحتها، فكان دورا.

وأجيب بأنه دور معية.

والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة، فلا دور، كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره، فإن لم يعط آخر، توقف الظن، فإن تبين مانع، عاد وإالا زال.

قالوا: دليلها اقتران، وقد تساقطا.

وقد تقدم.

ص - المجوز في المستنبطة: المنصوصة دليلها نص عام، فلا يقبل.

وأجيب: إن كان قطعيا، فمسلم، وإن كان ظاهرا، وجب قبوله.

ص - الخامس: المستنبطة علة بدليل ظاهر، وتخلف الحكم مشكك، فلا يعارض الظاهر.

وأجيب: تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة، والمناسبة والاستنباط مشكك.

والتحقيق: أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.

قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر