بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[هل النقض قادح في العلة]

ج ٣ · ص ٣٧

[هل النقض قادح في العلة]

ش - اختلف الأصوليون في النقض، وهو وجود المدعي علة مع تخلف الحكم عنه على ستة مذاهب:

أحدها: أنه يجوز تخلف الحكم عنه مطلقا، أي لا يقدح التخلف في العلية.

وثانيها: أنه لا يجوز تخلف الحكم عنه مطلقا، أي يقدح في العلية.

وثالثها: أنه يجوز تخلف الحكم في المنصوصة، ولا يجوز تخلفه في المستنبطة.

ورابعها: عكسه، أي يجوز تخلف الحكم في المستنبطة، ولا يجوز تخلفه في المنصوصة.

وخامسها: لا يجوز التخلف في المنصوصة، ويجوز في المستنبطة، وإن لم يكن التخلف بمانع، ولا عدم شرط. ويعلم من ذلك أن المذهب الرابع جواز التخلف في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرط.

وسادسها: وهو المختار عند المصنف أن العلة إن كانت مستنبطة، لا يجوز التخلف عنها إلا بمانع أو عدم شرط ; لأن العلة المستنبطة لا تثبت عليتها عند تخلف الحكم إلا ببيان أحدهما، أعني

ج ٣ · ص ٣٨

وأيضا: جمع بين الدليلين، ولبطلت القاطعة، كعلل القصاص والجلد وغيرهما.

ص - أبو الحسين: النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط، فيتبين أن نقيضه من الأولى.

قلنا: ليس ذلك من الباعث، ويرجع النزاع لفظيا.

قالوا: لو صحت، للزم الحكم.

وأجيب بأن صحتها كونها باعثة، لا لزوم الحكم، فإنه مشروط.

قالوا: تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار.

قلنا: الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة.